412

Or� و BirdLife شراكة � ضمن �( الوطنية nithological Society of the Middle )) ، من الهيئات غير East ، OSME الحكومية والحكومية تقديم معلومات شروع للطيور في � كمية على القتل غير الم إلى بياناتهم وخبراتهم � ستنادًا � بلادهم. ا صلة. � أي معلومات متاحة وذات � ومعرفتهم و شار الخبراء الوطنيون الأفراد � ست � كما ا والمنظمات الأخرى التي قد تكون لديها صلة (مثل الإدارات الحكومية � معلومات ذات صيد ومجموعات الحفظ � وجمعيات ال المحلية وغيرها) في المملكة العربية سعودية والإمارات العربية المتحدة ، � ال ش � سلطات الوطنية عقد ور � اختارت ال أجل � ضية من � عمل وطنية حول هذه الق صنيف � ساهمة في التقييم الإقليمي. تم ت � الم أو � إذا كان من المعروف � كل نوع وفقًا لما أن يتم قتله بطريقة غير � غير المحتمل أي عدد من الطيور � شروعة. و تم اعتبار � م شروعة ذا � التي تم قتلها بطريقة غير م أهمية. قدم الخبراء الوطنيون تقديرًا � صى لعدد الطيور التي تقتل � أق � أدنى و � كحد شكل غير قانوني كل عام في بلدهم، تم � ب سعة ذات � سماح بتقديرات ذات حدود وا � ال أكد � ستوى عدم الت � س م � صداقية ، لتعك � م طائر) 100 - 10000 سبيل المثال ، � (على ض � المرتبطة ببع التقديرات. كما قدم الخبراء سبب � الوطنيون ال سباب) الأولية � (الأ والثانوية المحتملة شروع � للقتل غير الم سباب � أ � سماح ب � (تم ال متعددة). شاري حكومي � ست � أفاد تمرين ا � أجري في دولة الإمارات � وطني أن � 2018 العربية المتحدة في عام س لديها � دولة الإمارات العربية المتحدة لي أي قتل غير قانوني للطيور نتيجة لتطبيق � ستوى الوعي لدى � القانون القوي وزيادة م أهمية الطيور وحفظها. على � المجتمع ب صحاب � أ � أن هناك اتفاقًا بين � الرغم من شكلة � أن حجم الم � سع على � صلحة الأو � الم في الإمارات كان من بين الأدنى في إلى توافق � صل � أنه لم يتم التو � إل � ، المنطقة صلحة � صحاب الم � أ � في الآراء بين جميع أن التقديرات الكمية لقتل الطيور � ش � ب شكل غير قانوني في الإمارات العربية � ب إن التقديرات � المتحدة ، ونتيجة لذلك ف الواردة من الإمارات العربية المتحدة غير المدرجة في النتائج. تعليقات المراجعين إلى � النتائج في تقييمنا العام ، وبالنظر تعليقات المراجعين الخارجيين ، نعتقد صنيف الثقة» � إعطاء «ت � أنه من المفيد � ص بنا على جودة البيانات ، وهو � الخا «جيد» للبحرين والكويت وعمان وقطر ؛ إيران والمملكة العربية � «معتدلة» للعراق و سعودية (ولكن تغطية جزئية فقط للاثنين � ال الأخيرين) و «الفقراء» لليمن. شكل � أنها قُتلت ب � عدد الطيور التي يُقدر شبه الجزيرة العربية � غير قانوني في إيران والعراق في هذا التقييم الجزئي � و 4 . 6 و 1 . 7 أن ما بين � للمنطقة ، قُدر شبه الجزيرة � سنوياً في � مليون طائر تقتل أعلى الأرقام � إيران ؛ كانت � العربية والعراق و شمالي للمملكة العربية � المقدرة للجزء ال ) ، تليها 708000 - 2000000 سعودية ( � ال ) 598000 - 1000000 إيران ( � المقاطعات في ) 135000 - 524000 والعراق ( أنواع مهددة وقريبة من � ض ثمانية � وتتعر من عددها في العالم 1 المهددة لأكثر من ٪ شكل غير قانوني في المنطقة كل � للقتل ب سر المرقط الكبير � عام ، بما في ذلك الن س ماكويني. � سيوي هوبرا كلاميوتي � والآ شروعة � سباب قتل الطيور بطريقة غير م � أ � ضة � سًا للريا � سا � أ � في المنطقة كانت قد قُتلت ، وكان الطعام هو الدافع الثاني الأكثر تقييم أولي لنطاق وحجم القتل غير القانونيوأخذ الطيور البرية فيشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق شهي ، ولكن � ستهلاكها كطعم � سًا ل � سا � أ � أوروبا ، حيث قُتلت الطيور � سط � شمال وو � ضًا في � أي � ستويات مماثلة � صورة غير قانونية على م � س في منطقة القوقاز حيث قُتلت الطيور ب � لي سة ، كان للقتل غير � ). في هذه الدرا Brochet et al 2019 ش والتجارة ( � أجل العي � من أهمية كبيرة في اليمن ، البلد المنكوب. وكمنتج ثانوي � ض الغذاء � شروع للطيور لأغرا � الم صدرًا مهمًا للبروتين � صبح الطيور م � أن ت � سببها الحرب ، يمكن � سانية التي ت � للمعاناة الإن سبب عدم � شمال غرب العراق ، ازداد القتل غير القانوني ب � في مناطق النزاع. في غرب و صول � س الح � ش. يمكن للنا � سمى جماعة داع � صة بعد ظهور ما ي � سي خا � سيا � ستقرار ال � ال ). في اليمن LAAO pers obs ستخدامها لقتل الطيور ( � أكبر وا � سهولة � سلحة ب � على الأ ساهم في عدم التقيد في القانون ، مما يخلق ظروفًا � ضًا � أي � سي � سيا � ستقرار ال � ، عدم ال Brochet et al أن يحدث فيها القتل غير القانوني حتى في المناطق المحمية ( � يمكن شرق � شروع. في منطقة ال � سببا هاما للقتل غير الم � ضا � أي � ). تمثل التجارة التجارية 2016 ص الذين يبيعون الطيور � شخا � سط ، قد توفر الطيور البرية جزءًا مهمًا من دخل الأ � الأو سواق المحلية. � النافقة (من الناحية القانونية وغير القانونية) في الأ ٢٠١٩ سبتمبر � - ) ٤١٢ العدد ( 31 الجمعية الكويتيه لحماية البيئة