423

ضع قانون حمايه � ثم جهود الكويتيين في و والعمل الجاد 2014 سنه � ل 42 البيئه رقم بالتعاون بين الجهات المعنية في اعاده ضررة ومعالجة التربة � تاهيل البيئات المت ص من البحيرات النفطيه التي غطت � والتخل ؤكدة: «وقد اقامت الجمعية � صحراء الكويت»، م � الخطوات الولى في توجيه طلبة الثانوية ص العلوم � ص � سة تخ � العامة للتوجه الى درا 119 سة البيئية لتطبيق المادة � البيئية والهند 2014 سنه � ل 42 من قانون حماية البيئة رقم 2015 سنه � ل 99 ض احكامه رقم � والمعدل بع ص على الزام الجهات الحكومية � والتي تن شاء ادارات للبيئة، وايمانا من � والهيئات بان ضة � ضي قدما نحو النه � أهمية الم � الجمعية ب البيئية الحقيقية في دولة الكويت، الدوله شع � سم على خريطتها العدوان اب � التي ر التعديات، فان الجمعية اليوم تتوجه الى ستفادة � الجهات المعنية في الدولة باهمية ال ست تلك � شبابية التي در � من الطاقات ال سد حاجه البلاد في هذا � صات ل � ص � التخ المجال النادر، لذا فاننا نتوجه للمعنيين ونطالب ديوان الخدمة المدنية في دولة ص � ص � الكويت بالنظر بجدية الى ادراج تخ صات � ص � ضمن التخ � سه والعلوم البيئية � الهند ضمن خطه � في الديوان وكذلك ادراجهم سال اعداد الخريجين من هذه � إر � العمل و صات الى وزارات الدولة للتاكيد � ص � التخ صات في � ص � على وجود مثل هذه التخ ضا عن انتظار الوزارات طلب � الدولة، عو إن � صات، فمن واقع تجربة ف � ص � تلك التخ صات ل تعلم � ص � الوزارات ل تتقدم بطلب تخ ساحة العمل رغم حاجتها لها � بوجودها في صطدم الخريج بالبيروقراطية والروتين � في ضوء على � سليط ال � الذين يجحف حقه في ت صه المهم ويظلم الدولة في عدم � صا � اخت ستفادة منه». � ال أكثر � أنه في � إلى � شارت الدكتورة العقاب � أ � و سبة اعرب ديوان الخدمة المدنية � من منا صات ل يتم ادراجها ال بطلب � ص � بان التخ من وزارات الدولة وهيئاتها على الرغم من ان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة صات واعداد � ص � ضيح التخ � صة في تو � المخت ستعدين � الخريجين والقادرين على العمل والم سوق العمل وتقديمها الى الوزارات � ض � لخو ضيفة «فلا يجوز � والهيئات لتخاذ اللازم، م سمى لعدم وجود � بطبيعة الحال تغيير الم شابه له في الديوان تطبيقا للماده � سمى م � م ص � ستور دولة الكويت الذي ين � من د 41 صول � على احقية المواطن الكويتي بالح على وظيفة وكذلك باختيار نوع الوظيفة ص � ص � سمى التخ � وبناء عليه ل يجوز تغيير م لعدم وجود ما يطابقه في الديوان والجدر صات وادراجها � ص � ستحداث هذه التخ � هو ا ضمن جداوله» پ � 7 ٢٠٢٠ س � سط � ) - اغ ٤٢٣ العدد ( الجمعية الكويتيه لحماية البيئة