428

39 ٢٠٢١ ) - يناير ٤٢٨ العدد ( الجمعية الكويتيه لحماية البيئة حظائر ثم يربى الحيوان حتى يبلغ ما بين سواق، � أقدام لبيعه في الأ � أربعة � قدمين و مليون 120 وتعود التجارة في الكايمن بنحو سواق � أهمها ا � صادر � سنويا من م � دولر أوروبا. � الوليات المتحدة و أقدم المنتجات � س � أ � ول يزال الفراء على ر سويقا. ففي � سعها ت � أو � الحيوانية تجارة و سنوية للفرو � أوائل الثمانينات بلغت القيمة ال � 377 أخوذة من الحياة البرية � والجلود الم 44 مليون دولر في الوليات المتحدة، و ستراليا و � مليون في ا 7 . 2 مليون في كندا، و سوفيتي � مليون في فنلندا. وفي التحاد ال 3 ص � شراك باقتنا � صيد وال � تقوم تعاونيات ال سنة وهو رقم قد يزيد � العاملين طوال ال صيد. � سم ال � أمثاله في ذروة مو � شرة � إلى ع � أن � شمالية نجد � أميركا ال � أوروبا و � وفي صبحت تمثل � أ � تربية الحيوانات ذات الفراء صناعة الحياة البرية، � جانبا هاما من وفي الوليات المتحدة يكاد كل المنك شيلة (وهي الحيوانات التي يحمل � شن � وال سمها) وجزء كبير من الثعالب يربى � فروها ا صيب � صة. ويبلغ ن � ص � في المزارع المتخ صناعة الفراء الأمريكية � المنك وفقا لبيانات من مجموع تجارة التجزئة في 55% نحو أنواع الفراء. � مختلف صادر: � الم ؤون البيئة � ش � - موارد العالم -المعهد الدولي ل والإنماء - معهد الموارد العالمية. صادي � صندوق العربي ل إنماء القت � - ال والجتماعي. سة الكويت للتقدم العلمي. � س � ؤ � - م صر. � أحمد ن � ستاذ زكريا � - ترجمة الأ شديد. � ضايا التي يدور حولها خلاف � صيب الق � أجيل هو ن � أن الت � شح المعلومات المتوفرة عما في القارة القطبية � وعلى الرغم من ض � تتفاو 1959 إن الأطراف في معاهدة � من موارد معدنية، ف ضع نظام لإدارة ما قد يتخذ من � أجل و � ضر من � في الوقت الحا شاكل � س الم � أثار ذلك نف � ستغلال تلك الموارد. وقد � تدابير ل إلى � أدى الأمر � أن موارد قاع البحار، و � ش � شارة اليها ب � سبق الإ � التي ضم � سع في دوائر الأمم المتحدة. فالدول التي لم تن � جدال وا أغلبها ل يملك القدرات الفنية لإجراء بحوث � إلى المعاهدة «و � إلى اعتبار موارد هذه � جدية في القارة القطبية» تدعو حاليا صيبا � إلى منح جميع الأمم ن � شترك» و � القارة جزءا من «التراث الم ستغلالها، تماما كما تفعل فيما يتعلق بموارد قاع � في ادراتها وا إلى � شارة � شارية هذه الدعوة بال � ست � البحار. وتقابل الأطراف ال شاركة � إلى المعاهدة ومن ثم الم � ضمام � ستطيع الن � أية دولة ت � أن � ستغلال الثروة � سم النظام القانوني ل � ضات المتعلقة بر � في المفاو أن تقنع دولً � أنها � ش � ست من � المعدنية بالقارة. وهذه حجة لي أن تجري � ستطع � إذا لم ت � ض القيود على حقوقها � شى فر � كثيرة تخ شاركة � شارك م � ؤهلها لكي ت � أعمال البحث في المنطقة ما ي � من شارية. � ست � صورة على الأطراف ال � كاملة في الجتماعات المق سة � سيا � اتخذت اللجنة الأولى بالأمم المتحدة (ال 1985 سمبر � وفي دي سة اجرتها الأمم المتحدة � شروع قرارات تعتمد على درا � والأمن) م إلى � شارية � ست � عن القارة القطبية، وتدعو الأطراف ال 1984 عام ضع � ضاتها حول و � سكرتير العام ل أمم المتحدة بمفاو � إعلام ال � صاء جنوب � إلى اق � ستغلال الثروة المعدنية، كما تدعو � نظام ا شارية. وقد � ست � شاركة في اجتماعات الأطراف ال � افريقيا من الم صويت � شر الت � دولة من بين هذه الأطراف الثمانية ع 16 ضت � رف أن في المعاهدة القائمة � صفة عامة � ؤكدة ب � على تلك القرارات، م صة بالقارة القطبية على النحو � ضايا الخا � ما يكفي لمواجهة الق أن اطراف المعاهدات المعقودة � إلى � ستراليا � سب. وذهبت ا � المنا أمام � ؤولة عنها � س � خارج نطاق الأمم المتحدة ل تعتبر في العادة م شهدت الجمعية العامة جدل � 1986 هذه المنظمة. وفي نوفمبر سياً � سيا � ً سبغ على معاهدة القارة القطبية بعدا � أن ي � مماثلا هدد ب س بما كان حتى الآن اتفاقاً نموذجياً لحل المنازعات حول � ويم صر � القارة ومنع تفاقمها، ويعتمد ما حققه من نجاح على ح أجيل ما عدا � شاكل العلمية والفنية، مع ت � اهتماماته في نطاق الم سيرة. � ضايا الع � ذلك من الق جولة فيموارد العالم القارة القطبية