458

يكتبها رجب أبو الدهب مدير التحرير نفي “معهد الأبحاث”.. وتعليق “الصيادين” صحة ما يتم تداوله عبر وســائل التواصل ‬ نفــى معهــد الكويت للأبحاث العلمية وقال المعهــد في تغريدة ‬. بالبلاســتيك ‬ أســماك الكويت ‫ الاجتماعــي حول تلوث علــى تويتر إن نتائج دراســة ســابقة ظهــرت كان قد أجراها المعهــد منذ أكثر ســنوات أظهــرت أن العينــات لا تشــكل خطــراً على صحة المســتهلك. 3 مــن من جهته، أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأســماك أن أســماك الكويت بخير ولا يوجــد بهــا تلــوث أو خطر على الصحــة العامة، موضحــا أن هناك حرص من الحكومــة الكويتيــة على صحــة المواطنين ولو كان هناك أي تلوث كما يشــاع لكانــت صــدرت الأوامر بإيقــاف الصيد، مبيناً أن أســماك الكويــت أكثر أمانا. وأضاف الاتحاد في تصريح أن هناك حربا شرسة ومنظمة على المنتج المحلي بشكل عام وعلى أسماك الكويت بشكل خاص، وذلك لأن هناك من يعمل على اختفاء المنتج المحلي ليتحكم في الأسعار ويزيدها ارتفاعا لأن له مصالح وأهداف يريد تحقيقها، مؤكدا أن الجهات البحثية والرقابية لو وجدت تلوثا يضر سكان الكويت لأوقفت الصيد فورا. وأشــار إلــى أن اتحاد الصيادين يعمــل تحت مظلة قطاع الثروة الســمكية تابع للهيئــة العامة لشــئون الزراعة والثروة الســمكية وتحت رقابــة الهيئة العامة للبيئــة ولا يعمــل من تلقاء نفســه كمــا أن مواعيد فتح مواســم الصيد وغلقها تأتي عبر قرارات حكومية رســمية ولا نعلم لمــاذا يتم توجيه الاتهامات لاتحاد الصيادين وكأنه يعمل منفردا وليس داخل منظومة محسوب كل الخطوات فيها. وأوضــح الاتحــاد أن معهــد الكويت للأبحــاث العلمية قام مشــكورا بنفي تلوث الأســماك بالبلاســتيك، وهذا يثبت حرص الجميع على الصحة العامة ولا ندري لمــا يصر البعض على ضرب المنتج البحري المحلي، ولمصلحة من التشــويه المقصود لأســماك الكويت والقائمين عليها، مشــددا على أهمية أن يكون هناك أمانــة وموضوعيــة في التعامل مع الأخبار وعدم بث الشــائعات أو بتر الأخبار لإخفاء الحقائق ، آمً أن تنعم الكويت بالخير والبركات. 4 5 2023 ) - يوليو 458 العدد ( الجمعيةالكويتيةلحمايةالبيئة الجمعيةالكويتيةلحمايةالبيئة أخبار الجمعية 2023 ) - يوليو 458 العدد ( في بيان صحفي، عقبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما نشــرته إحدى الصحف المحلية، حول “تلوث بعض أنواع أسماك الكويت بالبلاستيك”، وذكرت الجمعية في بيانها أنه وبما لا يقبل الشك ان النفايات البلاستيكية حتما لها تاثير عميق على البحار والمحيطــات والاحياء فيها في كل مكان حــول العالم واثبتت الدراســات بوصول المركبات البلاستيكية الى السلسلة الغذائية عالميا، لكن مع هذا فإن ما تم نشره بهذا الخصوص في الكويت مؤخرا غير مثبت محليا، موضحة “نحن في الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني نحترم الكوادر الكويتية ونثق في الابحاث الكويتية ومؤسساتنا وهيئاتنا وبما تمتلكه من كوادر علمية مؤهلة تأهيلا عاليــا وبمــا تقدمه من نتائــج بحثية ذات مصداقية موثوقــة بما لا يترك مجالا أو قصورا لأن نعتمد على كفاءات وأبحاث ودراســات معنية بالشأن الكويتي تقدمها جهات خارجية”، مثنية في معقبة في بيان صحفي على «أسماك كويتية ملوثة بالبلاستيك» الجمعية: نثق في كوادرنا ومؤسساتنا البحثية.. ونساند البرنامج الحكومي ببنوده “مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة” البرنامج الحكومي وأكدت الجمعية الكويتيــة لحماية البيئة على أنها “تساند وتدعم البرنامج الحكومي للسنوات الخمس القادمة والمطروح في الفصل التشريعي القادم في مجلس الامة، ولفتت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى ان برنامج عمل الحكومة تضمن برنامج مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة” تحت محور “رفاه مستدام ورأس مال بشري قــوي - بنود مهمة ، منها “افتتاح مجمع تدوير النفايــات الصلبة في منطقة كبد” وذلك على المدى القريب، أما على المدى البعيد فتضمن المحور “إطلاق ومراقبة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ”. الا ان الجمعية ترى 2040 بحلول عام أن تكون مراقبة الاستراتيجية خلال عشر ســنوات عوضا عن خمسة عشر عاما. وهي البنود التــي تتعلق بإدارة النفايات الصلبة بالإضافة إلى غيرها من البنود البيئية، والتي حتما ســوف تسهل التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها أو المزمع إبرامها في المستقبل”، ودعت إلى “الإسراع بملف فرز وإعادة تدوير النفايات وإنشاء المصانع المحلية من قبل الجهات المختصة”. قانون البيئة مشددة على “أهمية احترام قانون حماية البيئة وعدم نشر الأخبار التي من شأنها ان تسبب الهلع لدى المواطنين والمقيمين”. من قانون حماية 126 مستندة على المادة والمعدل بعض 2014 لسنة 42 البيئة رقم والتي تنص 2015 لسنة 99 احكامه رقم على التالي: “يحظر نشر أو إشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا ■ على الأمن الاجتماعي ومكانة الدولة” هذا المجال على دور معهد الكويت للابحاث العلمية بالإسراع في توضيح الحقيقة وعدم التأخر بالرد على هذا الأمر المثير للبلبلة والتعرض للأمن الغذائي الكويتي. إلقاء النفايات وأكدت بأن “دورنا الآن يحتم علينا ان نتحرك لمنع مثــل هذه النتائج المريعة من التحقق في المستقبل، حيث ان حماية البيئة البحرية من البلاستيك يتطلب تطبيق القانون لمنع إلقاء النفايات سواء في البر او في البحر لأن المصدر الأساسي للنفايات الموجودة في البحر هو البر اساسا بنسبة ٪”، داعيــة إلى “العمل 80 لا تقــل عن بخطة جادة نحو جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها للاســتفادة منها وتقليل وصولها إلى المرادم أو إلى المناطق المفتوحة”. جدية الوزارات واعتبرت “جمعية حماية البيئة” في بيانها الصحفي “أننا بحاجة الى جدية الوزارات والهيئات ذات العلاقة بإصدار التراخيص المعنية بإدارة النفايات بصورة عاجلة، علاوة على دعم المشاريع والمبادرات الخاصة بتدوير النفايات وإعطائها أولوية”، مؤكدة على أن نجاح ذلك له أثر ايجابي على “نظافة وتحرير الأراضي وإمكانية استغلالها للاسكان والمشاريع التنموية، فضــ عن حماية الأمــن الغذائي من خلال حماية الكائنات والتنوع الأحيائي الموجود في البيئة البحرية والبرية على حد سواء، إضافة إلى حماية الأمن المائي من خلال حماية البيئة البحرية والمياه الجوفية في البيئة البرية من التلوث”.